نادت الى تشكيل حكومة انتقالية للخروج من المرحلة الراهنة منظمات حقوقية تطالب بدستور جديد وانتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة

طالبت منظمات حقوقية مصرية فى بيان لها السبت بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يحل محل الدستور الدائم لسنة 1971 بحيث يرسخ لدولة مدنية و يدعم ويعزز من الحقوق والحريات، ويضمن التداول السلمى للسلطة.
واكد البيان الصادر عن 25 منظمة حقوقية على ضرورة ان يحد الدستور الجديد من السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، و يحمى مبدأ الفصل بين السلطات، ويضمن الاستقلال الكامل للسلطة القضائية ،ويمنع تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطتين الأخريين ،فضلاً عن حماية إرادة الشعب في اختيار رؤسائه وممثليه على ان يطلق الحق فى حرية الرأى والتعبير وتملك وإصدار الصحف بالاضافة الى حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات ، وفقا للمعايير الدولية والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر.
ونادى البيان باهمية تشكيل حكومة انتقالية ، للخروج بالبلاد من هذه المرحلة ، تمثل كافة قوى المجتمع الفاعلة، مشيرا الى اتخاذ التدابير والاجراءات العاجلة التى من شأنها إلغاء العمل بحالة الطوارئ ، والافراج الفورى عن المعتقلين دون محاكمات ، وإعادة محاكمة المدانين ، والصادرة بحقهم أحكاما من محاكم استثنائية ومن غير قاضيهم الطبيعى .
وأوضح البيان ضرورة الدعوة الى انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشفافة في ظل العمل بالدستور الجديد على ان اتتخذ الاجراءات العاجلة للملاحقة القضائية للمتورطين في قتل شهداء الثورة والذين أساءوا استخدام سلطاتهم من أجل التربح ، ونهب ثروات البلاد ، واسترجاع هذه الثروات .
وشدد البيان على ضرورة الملاحقة القضائية للقيادات الاعلامية التى حرضت على كراهية المطالبين بالتغيير والازدراء بهم ، موضحاً اهمية تفكيك جهاز أمن الدولة باعتباره المسئول عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والمسئول عن انتشار ظاهرة التعذيب وقمع الحريات.
وأخيراً...طالب البيان بالوقف الفورى والامتناع عن تنفيذ أى حكم بالاعدام صدر في بحق أى مواطن ، تمهيدا لالغاء هذه العقوبة