قال الرئيس التونسي زين العابدين بن على انه لن يسعى لفترة رئاسية اخري في عام 2014، داعيا مواطنيه للهدوء معلنا تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي تشهدها بلاده منذ بضعة أيام.
كما امر بخفض اسعار الخبز والحليب والسكر، ووعد بحرية التعبير والصحافة ووقف تعطيل مواقع الانترنت، ووقف استخدام الشرطة للرصاص ضد المحتجين.
جاء ذلك في خطاب وجهه الرئيس التونسي الى شعبه مساء الخميس على خلفية احداث العنف التي تشهدها تونس على مدى الأيام الماضية.
وحث بن علي المواطنين التونسيين على وقف المظاهرات التى تجتاح تونس حاليا، وأعرب عن أسفه لسقوط ضحايا نتيجة لهذه المظاهرات.
وقال إنه يعول على تعاون الجميع للتصدى للمجرمين الذين يدمرون الممتلكات العامة.
وأضاف الرئيس التونسي أنه وجه تعليماته للجنة المستقلة التى تحقق فى الأحداث الأخيرة لتحديد مسئولية كل طرف فى هذه المظاهرات.
وبخصوص المطالب السياسية، قال بن علي إنه قرر منح الحرية الكاملة للاعلام للتعبير عن الرأى، مضيفا أن المجال مفتوح أمام الجميع للتظاهر السلمى دون ممارسة أعمال عنف.
وأكد أنه يعمل على دعم الديموقراطية ودعم الدستور، مشيرا إلى أنه تعهد بأن لا رئاسة مدى الحياة ولا مجال لتجديد ولايته بعد عام 2014.
وقال إنه سيتم تشكيل لجنة وطنية لها كل الصلاحيات تقترح التصورات الأساسية لانتخابات عام 2014.
في الوقت نفسه افاد شهود عيان ان بان دوي طلقات نارية سمع في وسط العاصمة التونسية الخميس وان الشرطة تغلق منطقة من العاصمة فيما شوهد دخان اسود يتصاعد عن بعد وغطى الناس افواههم لتجنب استنشاق الدخان.
وكانت الاشتباكات تدور على مسافة بضع مئات من الامتار من مبنى البنك المركزي في المنطقة التجارية الرئيسية بالمدينة التي تضم ايضا المحطة الرئيسية للحافلات والقطارات.وأمكن سماع صوت اطلاق متقطع للنيران وكانت الشرطة تمنع الناس من الاقتراب من المنطقة .
تأتى تلك التطورات فى الوقت الذى قرر فيه الرئيس التونسى زين العابدين بن الخميس تشكيل لجنة تحقيق فيما أثير من اتهامات بالرشوة لبعض المسئولين فى الدولة وذلك ضمن قرارات واجراءات يتخذها الرئيس زين العابدين تباعا لمواجهة الاحتجاجات التى يقوم بها مواطنون فى الشارع مطالبين تحسين ظروف المعيشة وخاصة بتوفير فرص العمل.
واعلن وزير الداخلية فى الاجتماع انه تم اطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية الاحتجاجات، وكان الرئيس زين العابدين قد امر فى خطابه الى الشعب منذ يومين باطلاق سراح هؤلاء فيما عدا من يثبت تورطه فى اعمال تخريب للممتلكات والاضرار بالمصالح العامة.