برلمان مصر يعتزم إقرار التعديلات

البرلمان المصري الجديد في أول جلسة له عقدت نهاية العام الماضي (الفرنسية-أرشيف)

أعلن رئيس البرلمان المصري عزم الهيئة التشريعية إقرار التعديلات الدستورية التي تطرق إليها الرئيس حسني مبارك في خطابه خلال فترة قصيرة، مؤكدا الأنباء التي تحدثت عن تعليق عمل البرلمان إلى حين الفصل في الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

فقد نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى رئيس مجلس الشعب (البرلمان) فتحي سرور قوله اليوم الأربعاء إن البرلمان يريد إقرار التعديلات الدستورية التي تناولها خطاب الرئيس مبارك أمس الثلاثاء خلال فترة لا تزيد عن شهرين ونصف.

وأضاف سرور -الذي كان يتحدث هاتفيا إلى التلفزيون المصري- أنه يتعين أولا مضي شهران على الأقل بعد طلب التعديلات، في إشارة إلى المادتين 76 و77 في الدستور ذواتي الصلة بقانون الانتخابات الرئاسية وبمدة الفترة الرئاسية.

وتابع قائلا إنه بعد الفصل في التعديلات المطلوبة أمام البرلمان، سيتم عرض التعديلات على الشعب في استفتاء عام.


سرور: إقرار التعديلات لن يستغرق
أكثر من شهرين ونصف (الفرنسية)
تعديل القوانين
وذكر سرور أن قانون مجلس الشعب نفسه قد يخضع للتعديل باعتباره قانونا مكملا للدستور بما في ذلك أيضا قانون مجلس الشورى، معربا عن أمله بأن يتم النظر في تلك القوانين عقب تصحيح العضوية ابتداء من الفصل بالطعون في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وإجراء انتخابات جديدة.

ورجح أن تتغير تركيبة المجلس بزيادة نسبة المعارضة التي تحقق وجودا قويا بحسب قوله، معربا عن أمله بأن يتغير هذا الواقع عندما يتم الفصل في تصحيح العضوية.

يشار إلى أن مجلس الشعب المصري أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء تعليق جلساته إلى حين الانتهاء من النظر في الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والتي حقق فيها الحزب الوطني الحاكم فوزا ساحقا.

واتهمت قوى المعارضة الحكومة بالتلاعب وتزوير النتائج من أجل منع وصول المعارضة تمهيدا منها لتسهيل الانتخابات الرئاسية المقبلة التي كانت تشير التوقعات -قبل اندلاع الاحتجاجات الأخيرة- إلى أن الأمور تسير نحو تمديد ولاية الرئيس مبارك أو توريث السلطة إلى نجله جمال.