أكدوا أنها جاءت معبرة عن مطالب الشعب أحزاب المعارضة: التعديلات الدستورية تتناسب مع الفترة الانتقالية

أكد رؤساء احزاب المعارضة ان التعديلات الدستورية جاءت مناسبة مع الفترة الانتقالية والتى يتم فيها انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب مجلس الشعب والشورى.

وأوضح رؤساء احزاب المعارضة بان معظم التعديلات جاءت معبرة عن مطالب الشعب وخاصة فى تحديد فترة رئاسة الجمهورية باربع سنوات وتجدد لفترة واحدة فقط والتأكيد على ان يكون المرشح من ابوين مصريين وغير متزوج من اجنبية والاشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية من بدايتها وحتى نهايتها.

وأشاد رؤساء احزاب المعارضة بالغاء المادة 179 الخاصة بالارهاب..مؤكدين على ضرورة تعديل الدستور بالكامل بعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل فى تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط ان هذه التعديلات هى تعديلات بصفة عامة تتناسب مع المرحلة الحالية ووصف هذه التعديلات بانها انجازات لمطالب ثورة شباب 25 يناير مؤكدا انه سوف تكتمل باعداد دستور جديد مع الرئيس الجديد.

ودعا الشهابى الى ضرورة حذف صفة العامل والفلاح من الدستور وطالب بان تتولى محكمة النقض فى الفصل فى صحة العضوية بدلا من المحكمة الدستورية العليا وذلك لسرعة الفصل فى صحة العضوية.

وقال حلمى سالم رئيس حزب الاحرار ان التعديلات الدستورية جاءت متفقة تماما مع ما نادى به حزب الاحرار واعلنه فى برنامجه منذ 35 عاما.

ودعا سالم فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط انه يجب رفع القيود فى الترشيحات من مرشحى الاحزاب فى انتخابات رئاسة الجمهورية وان تتضمن التعديلات تقليص اكثر لصلاحيات رئيس الجمهورية.

كما دعا الى ضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليكون النظام الانتخابى لمجلس الشعب والشورى بالقائمة النسبية الغير مشروطة باعتبار ان النظام الفردى لا يصلح فى ظل التعددية الحزبية كما ان النظام الفردى يعتمد على القبلية والمال واعمال العنف والبلطجة والتزوير.

وطالب حلمى سالم بتشكيل محكمة مختصة بالانتخابات ترفع اليها التظلمات والطعون والمحكمة تكون مختصة بالانتخابات وتكون قرارتها واجبة النفاذ.

وأكد وحيد الاقصرى رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى ان التعديلات الدستورية شملت ايجابيات منها شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية وخاصة ان يكون مصرى الجنسية ومن ابويين مصريين وغير متزوج من اجنبية.

كما ان الايجابيات شملت الاشراف القضائى الكامل من خلال انشاء هيئة قضائية مستقلة لادارة العملية الانتخابية ونقل تبعية الادارة العامة للانتخابات من وزارة الداخلية الى تلك الهيئة القضائية.

واشار الاقصرى الى ان الايجابيات فى التعديلات الدستورية برزت فى الغاء المادة 179 الخاصة بالارهاب والاستفتاء من الشعب على فرض حالة الطوارىء لاكثر من ستة شهور.

وقال وحيد الاقصرى ان التعديلات فى مجملها ايجابية الا انه لا تعبر عن مطالب ثورة الشباب التى تؤكد على تقليص والحد من سلطات رئيس الجمهورية والتى لا يحققها الا بتعديل شامل للدستور.
العودة إلي أعلي
الأحزاب والقوى السياسية تؤكد على ضرورة إلغاء الطوارئ

ومن جانب آخر أكد حزب مصر العربى الاشتراكى وحزب الترابط العربى تحت التأسيس والقوى السياسية على ضرورة الغاء حالة الطوارى والافراج عن معتقلى ثورة 25 يناير.. وطالبوا المجلس الاعلى للقوات المسلحة بضرورة اصدار القرارالعاجل بحل الحزب الوطنى واسترداد الشعب لما استولى عليه من مقار وأموال ومخصصصات وتشكيل لجنة من شباب ثورة 25 يناير لمراقبة تحقيق مطالب الثورة.

كما طالبت الاحزاب والقوى السياسية -فى الندوة التى تم تنظيمها اليوم بحزب مصر العربى الاشتراكى برئاسة الدكتور وحيد الاقصرى رئيس الحزب وبحضور محمد سعد حسب اللة وكيل مؤسسى حزب الترابط العربى وعدد من القوى السياسية -باجراء انتخابات جديدة للمجالس الشعبية المحلية.

وطالبو بتعديل المادة الخامسة من الدستور بما يسمح بحرية ممارسة الاحزاب لاداء مهامها السياسية وكفالة مشاركتها فى مسئوليات الحكم والاعلان الفورى عن تشكيل لجنة قضائية لحصر ومحاكمة الفاسدين واسترداد ما نهبوة من اموال الشعب والكشف عن المسئول الذى امر بانسحاب الامن من جميع محافظات مصر وتهريب نزلاء السجون لاشاعة وتهديد امن المواطنيين وتشكيل لجنة خاصة للكشف عن ثروة الرئيس السابق وعائلتة والاماكن المودعة فيها والقيام باستردادها لصالح الشعب.

وأجمع المشاركون فى الندوة على حتمية تفعيل الرقابة على تحقيق مطالب الثورة والحيلولة دون عودة فلول رموز الحزب الوطنى فى اشكال جديدة وطالب الاستاذ محمد سعد حسب الله وكيل مؤسسى حزب "الترابط العربى" بأن تستمر الفترة الانتقالية لمدة سنة او سنتين ويتم خلالها تشكيل مجلس رئاسى مكون من 3 شخصيات مدنية وعسكرية ولا يجوز ترشيهم للرئاسة واعلان دستور مؤقت وتشكيل مجلس شعب مؤقت بالاختيار خلال الفترة الانتقالية لوضع دستور دائم للبلاد.

من جانبه طالب الدكتور عارف دسوقى استاذ الاحصاء ومستشار الجهاز المركزى للمحاسبات الى الاهتمام بمنظومة القيم والاخلاق على صحيح الدين سواء اسلامى او مسيحى فى حوارات الاحزاب للمرحلة القادمة وفى محاربة الفساد، واشار الى ان حجم الخسائر التى تكبدتها الدولة والاقتصاد المصرى خلال فترة التظاهرات بلغت اكثر من 100 مليار جنيه.

وأكد الدكتور عبد الرحمن العابد احد علماء الاثار فى مصر انه تم التقدم ببلاغات للنائب العام للتحقيق فى سرقة الاثار المصرية من المتحف المصري.