رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء زيادة طفيفة في نسب التضخم السنوي في مصر خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2011، وأكد الجهاز ان الزيادة لا تعبر عن حركة الأسعار بعد أحداث 25 يناير حيث تم جمع البيانات في منتصف الشهر اي قبل بدء الاحداث.
وقال اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز إن معدل التضخم السنوى على مستوى الجمهورية بلغ 11 % خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2011 مقابل 10.3 % خلال ديسمبر/ كانون الاول 2010 بينما سجل ارتفاعا شهريا قدره 1.1 % من 0.8 % فى ديسمبر.
وأوضح اللواء الجندى أن ارتفاع نسبة التغير الشهرية لأسعار المستهلكين في شهر يناير يرجع إلى إرتفاع نسب التغير لبعض المجموعات المؤثرة لقسم الطعام والمشروبات مثل الخبز والحبوب اللحوم والدواجن الألبان والجبن والبيض الزيوت والدهون والفاكهة والخضروات والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية.
ولفت إلى بيانات التضخم لا تعكس الزيادات العشوائية فى أسعار بعض السلع فى الاسواق نتيجة المظاهرات والاعتصامات الاخيرة لأن اعداد الرقم القياسى لاسعار المستهلكين تم جمع بياناته في ايام 15 و16 و17 يناير من مختلف الاسواق فى الحضر والريف قبل اندلاع الاحداث الاخيرة والتى ادت الى نقص المعروض فى بعض السلع نتيجة اغلاق المحلات وصعوبات النقل