بسبب خلافات مع اعضاء النقابة مكرم في خطاب لنقابة الصحفيين: انا في أجازة مفتوحة

أعلن نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد في خطاب مفتوح وجهه لمجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية أنه فى أجازة مفتوحة سيتولى خلالها نائب النقيب عبد المحسن سلامة كل أعمال النقيب .
وقال نقيب الصحفيين فى خطابه : لقد كنت ولازلت على إستعداد لأن أحضر مجلس النقابة الذى سوف ينعقد /الخميس/ رغم إعتلال حالتى الصحية وإرتفاع حالة الضغط لولا يقينى بأن المجلس سوف يجتمع تحت إيقاع شغب منظم من مجموعة من الزملاء الصحفيين يساندها بعض أعضاء المجلس إعتادت فى كل أزمة أن تمارس نوعا من الإرهاب الفكرى على أعمال المجلس يتمثل فى الصخب وطرق أبواب قاعة الإجتماعات والهتافات غير اللائقة , وهو أمر لم يعد فى وسعى قبوله , لأنه يضرب تقاليد مؤسسة نقابية محترمة ويتنافى مع أبسط مبادئ الديمقراطية ويرسم صورة سيئة لعمل مجلس نقابة الصحفيين .
وتابع : لكننى على إستعداد لحضور جلسة المجلس إن تم عقدها فى مبنى إتحاد الصحفيين العرب كى يتوفر مناخ ملائم لمناقشات جادة بعيدا عن الصخب يرتفع إلى حدود مسئولية الموقف.
وقال نقيب الصحفيين انه بسبب الخلط المتعمد من جانب بعض الزملاء وتعمد تصوير موقف النقيب على غير حقيقته أود أن أؤكد لمجلسكم الموقر على الحقائق التالية :
أولا : إننى إلتزمت طوال فترة عملى النقابي مواقف نقابية صحيحة , تشهد بها كافة محاضر جلسات مجلسكم الموقر , لم أخطأ فى حق صحفي ولم أتقاعس عن خدمة جموع الصحفيين , وحاولت ولازلت أحاول أن أجمع شمل المجلس حول الحد الأقصى لمطالب الصحفيين المهنية فى ظل وفاق سياسى يلتزم أولا بمصالح النقابة والصحفيين , وأظن إننا حققنا على هذا الطريق مكاسب حقيقية .
ثانيا : إن الإدعاء بأن للنقيب مواقف سياسية يعرضها فى كتاباته اليومية أو فى لقاءاته على شاشات التلفزيون لاتتوافق مع مصالح الصحفيين أو صالح الوطن , إدعاء يتسم بالإفتراء والكذب على الحقيقة , أرفضه على نحو قاطع , لان من حقى كصحفى أن أكتب وأقول ماأعتقد أنه الصدق فى ظل تعددية تسمح بحق الإختلاف فى الرأى .
وأوضح أن الحكم العدل على ما أكتب أو أقول يكون فقط للرأى العام المصرى الذى أعرف جيدا موقفه من كتاباتى , وإذا كنا سنحول نقابتنا إلى محكمة تفتيش تدين الرأى والرأى الآخر فإننى أقبل مسائلة مهنية حقيقية من جانب عدد من حمكماء المهنة عن كل ماقلت أو كتبت , ثقة مني بأننى التزمت في كل كتاباتى ومواقفى بالصالح الوطنى العام كما أراه , لم أكتب لمغنم أو مكسب أو لصالح جماعة دون جماعة أو إنحيازا لصالح قلة أو بعض المتنفذين فى الحكم , وقدمت نقدا شجاعا لكل مارأيت أنه جانب الصواب من كل الأطراف وأولهم الحكم .

ثالثا : أنني لم أفرط قيد أنمله فى حقوق الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال وسوء المعاملة من جانب وزارة الداخلية سواء بسبب وقفاتهم الإحتجاجية أو خلال تغطيتهم لأحداث التظاهر , وأعلنت وزير الداخلية السابق علنا ومن فوق منبر أكثر من محطة فضائية بأنه إن لم يتم الإفراج فورا عن الصحفيين المعتقلين فسوف أقود مظاهرة إحتجاج أمام النقابة , وفي غضون ساعة أخطرنى مكتب الوزير أنه تم الإفراج عن الجميع ونشرت الداخلية الخبر فى كل الصحف , كما سعيت للقاء الوزير الجديد لكى نضبط علاقة الشرطة بالصحفيين فى إطار قانونى صحيح يرفض الإهانات المتكررة من جانب الشرطة ويحفظ كرامة الصحفيين ويمكنهم من أداء واجبهم المهنى على نحو لائق ومحترم .
رابعا : بخصوص الزميل أحمد محمد محمود الذى استشهد فى مكتبه فى ميدان لاظوغلى وهو يقوم بتصوير أحداث الصدام بين المتظاهرين والشرطة عند مبنى وزارة الداخلية فقد أديت واجبي على أكمل وجهه , ذهبت إلى رئيس الوزراء مطالبا بالتحقيق فى الحادث وصرف معاش إستثنائى لأسرته وفى أوراق النقابة صورة من الخطاب , ومررت إقتراحا من جانبي إلى المجلس بتخليد اسم الزميل وإضافة اسمه الى جائزة الرواد , وسعيت لكى أوفر لأسرته قدر من الأمان الإقتصادي