اختلاف بين المعارضين بمصر حول الحوار

المتظاهرون في ميدان التحرير يصرون على تنحي الرئيس مبارك (الفرنسية)

اختلف تعاطي المعارضة الرسمية والشعبية في مصر مع دعوة الحوار التي وجهتها الحكومة المصرية لإنهاء الاحتجاجات الضخمة المستمرة منذ نحو أسبوعين، ففيما تصر قيادات الشباب الذين نظموا حركة الاحتجاجات على تغييرات جوهرية في النظام في مقدمتها تنحي الرئيس حسني مبارك، وافقت بعض القوى على الحوار، وقدمت أخرى شروطا قبل البدء فيه.

وبعد أن كانت أحزاب وصفت بالرسمية لم تتضح هوياتها وشخصيات قد بدأت حوارات مع نائب الرئيس المصري عمر سليمان لم تعرف نتائجها ولا تفصيلاتها، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها ستدخل في هذه الحوارات، متراجعة عن موقف سابق بهذا الخصوص.

وقدمت الجماعة -التي سيلتقي ممثلون عنها مع سليمان صباح اليوم- تأكيدات بأن قائمة مطالبها التي تتضمن تنحي الرئيس مبارك لم تتغير. وأكد محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة أن قرار التحاور مع الحكومة جاء بعد استجابتها لعدة شروط.

وأوضح -في اتصال هاتفي مع الجزيرة- "لقد اشترطنا وقف العدوان على الشعب المصري الكريم فأوقفوه، كما اشترطنا محاكمة ومعاقبة كل من تسبب في الأذى للشعب المصري طوال الـ30 عاما وبدؤوا في الاستجابة لذلك".

وعما إذا كانت الجماعة قد تراجعت عن مطلبها بتنحي الرئيس حسني مبارك، قال عزت "لم نتخل عن هذا المطلب، وما زلنا نطالب بتنحيه".

لكن وكالة رويترز نقلت عن القيادي في الجماعة محمد مرسي أنه "لا يوجد إلى الآن اتفاق بين أحزاب المعارضة المختلفة على سيناريو واحد".

وذكر أن الجماعة تقترح أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا لما يقضي به الدستور "لأن البرلمان علق فعليا منذ اندلاع الاضطرابات في مصر".

وأشار مرسي إلى أن رئيس المحكمة الدستورية سيدعو عندئذ إلى انتخابات برلمانية، حيث يمكن للبرلمان المنتخب أن يدخل التعديلات الضرورية على بنود الدستور لإجراء انتخابات رئاسية عادلة ونزيهة. وأضاف أن "معظم بنود الدستور تتعلق بالرئيس، والرئيس يجب أن يرحل، لذلك نحاول إيجاد مخرج دستوري إذا لم يعد الرئيس موجودا في منصبه".

وكان التلفزيون الحكومي قد قال إن سليمان بدأ أمس السبت اجتماعات مع شخصيات مستقلة ومن المعارضة لبحث الخيارات التي تركز على "كيفية ضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ظل التقيد بالدستور". ولم يذكر التلفزيون أسماء تلك الجماعات.

قيادة الشباب
وفي هذه الأثناء, تحدث صحفيون للجزيرة عن تشكيل قيادة موحدة تمثل الشبان الذين قادوا ما بات يوصف بـ"ثورة الـ25 من يناير".

وأوضح الصحفي توفيق غانم أن المتظاهرين شكلوا لجنة من عشرة أعضاء تمثل قوى شبابية وسياسية مختلفة، تدعمها لجنة من 20 شخصية من كتاب ومفكرين وسياسيين ونشطاء مجتمع مدني، من ضمنهم المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة السابق والناصري حمدين صباحي، والإخواني محمد البلتاجي.

ولم يتضح بعد ما إن كانت هذه القيادة ستتولى الحوار مع نائب الرئيس، غير أن الإصرار على التعديلات الجوهرية في بنية النظام المصري تقلل كثيرا من احتمالات مثل هذا الحوار.

وكانت لجنة أسمت نفسها "لجنة الحكماء" قد تولت الحوار مع الحكومة، واقترحت نقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه عمر سليمان كمخرج من الأزمة، لكن عددا من الشباب المنظمين احتجاجات الـ25 من يناير نفوا الأنباء التي ترددت عن توصلهم لاتفاق مع هذه اللجنة حول مقترحها.

واعتبر شريف منصور -أحد هؤلاء الشباب- أن ما جاء في بيان الحكماء محاولة للالتفاف على مطالب الثورة التي عبرت عن رأي وضمير الشعب المصري.

من جانبه أكد الناشط أحمد القصاص أن القبول بمبدأ تفويض مبارك صلاحياته لعمر سليمان يعني بقاء مبارك في منصبه، وهو الأمر الذي يتعارض مع أول أهداف "الثورة"، مشددا على أن من يعطي التفويض من حقه أن يسحبه في أي وقت، وبالتالي تعود الصلاحيات كلها بيده.

وعبر القصاص عن احترامه لأعضاء لجنة الحكماء، لكنه شدد في ذات الوقت على أن أي حزب أو تيار سياسي وافق على التفاوض مع السلطة قبل تنحي مبارك فهو "لا يمثل ثورة التغيير".

ومن بين الأشخاص الذين تضمهم لجنة الحكماء فهمي هويدي وعمرو موسى ويحيى الجمل وأحمد كمال أبو المجد وبهاء طاهر وسلامة أحمد سلامة.

وقال ضياء رشوان من مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية وعضو "لجنة الحكماء" لرويترز إن جميع فصائل وقوى المعارضة بما في ذلك جماعة الإخوان دعيت لإجراء محادثات يوم السبت، لكنها اختلفت بشأن بعض القضايا، "بينما لم يكن بعضها مستعدا لبقاء الرئيس حسني مبارك حتى لو كان بقاؤه بشكل رمزي".

وأشار إلى أن حركة الشباب لا تقبل وجود مبارك بأي صورة أو شكل وأضاف قائلا إن لجنة الحكماء تحاول إقناعهم بقبوله والتوصل إلى حل وسط.


عمر سليمان سيبحث مع المشاركين في الحوار التعديلات الدستورية (الجزيرة)
يذكر في هذا الصدد أن جماعات المعارضة الرئيسية تتألف من الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها محمد البرادعي وحركة كفاية وحزب الوفد اللبرالي وحزب التجمع اليساري, فيما تمثل حركة 6 أبريل الشباب.

اقتراح البرادعي
من جهته قال المعارض المصري محمد البرادعي إن الوسيلة الوحيدة لنزع فتيل الأزمة السياسية هي تنحي مبارك بسرعة وتشكيل حكومة انتقالية ملائمة. وقال إذا بقي مبارك "فسيجعل ذلك الشعب أكثر غضبا وسيصبح الناس أكثر إصرارا على مواصلة مظاهراتهم".

واقترح تشكيل مجلس رئاسي مؤلف من ثلاثة أشخاص, بينهم شخص واحد من القوات المسلحة, واثنان من المدنيين, مع حكومة انتقالية ملائمة.