لبيعه الفيلا بـ10 مليون جنية رغم ان سعر المتر 5 قروش دعوى تطالب ببطلان عقد مشروع "السليمانية" المملوكة لـ"عامر"

لبيعه الفيلا بـ10 مليون جنية رغم ان سعر المتر 5 قروش



دعوى تطالب ببطلان عقد مشروع "السليمانية" المملوكة لـ"عامر"






منتجع السليمانية









أخبار مصر- رنا البلكأقام شحاته محمد شحاته ومصطفى شعبان المحاميان دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الوزراء ووزير الزراعة و رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين طالبوا فيها ببطلان عقدى بيع مساحة 2025 فدان بغرب الطريق الصحراوى مصر الاسكندريه الصحراوى الى شركة مصر للتنميه الزراعيه واستصلاح الاراضى (اميكو مصر)المقامة عليه مشروع "السليمانية" السكنى، لمخالفة العقد المبرم القانون،وبيع الفيلا بـ10 مليون جنية رغم أن سعر المتر 5 قروش.وقالت الدعوى أنه فى13 مارس/أذار 1999 قام المدعى عليهم بتوقيع عقد بيع 6 ،19 ،1346 فدان ارض زراعيه الى شركة مصر للتنميه الزراعيه واستصلاح الاراضى (اميكومصر)المملوكه سليمان سليمان عامر والتى توجد على بعد ال2 ك خارج الزمام غرب الطريق الصحراوى مصر الاسكندريه بسعر 100 جنيه للفدان الواحد اعقبه عقد اخر فى 2001 بمساحة 599،15،5 فدان اخرى تقع خارج زمام برقاش مركز امبابه بسعر 200 جنيه للفدان باجمالى 2025 فدان وهذه الاراضى، تم بيعها بغرض استصلاحها وزراعتها مع تعهد بالبند الرابع من العقد بعدم استخدامها لغير هذا الغرض .وكشفت الدعوى التى حملت رقم 30105 لسنة 65 قضائية أن ماحدث عكس ذلك تماما - حيث قام المشترى سليمان عامر ببناء منتجعات سياحيه على هذه الاراضى المخصصه للزراعه سمى منتجع "السليمانيه" باع فيه الفيلا الواحده 10 ملايين جنيه علما بان سعر المتر لايجاوز 5 قروش للمتر ،مستغربة من مساعده وزارة الزراعه فى هذا وعلى تغيير الغرض المخصصه من اجله الارض وتقنن اوضاعه ،وكان ذلك فى عهد يوسف والى وزير الزراعه الأسبق.وأشارت الدعوى أن والى ومستشاره القانونى احمد عبد الفتاح- المسجون حاليا - قام وقتها باصدار فتوى قانونيه تكرث الوضع وتقنن هذه المخالفه الخطيره وقام سليمان عامر باستلام ترخيص بهذه المخالفات من مديرية الزراعه بالنوباريه وهو الترخيص رقم 6641 لسنة 2001 بعدد 2293 فيلا بخلاف الفنادق والمطاعم والنوادى.وأوضحت الدعوى أن هذا البيع تم دون اجراء مزايده علنيه وبالتخصيص المباشر وبالمخالفه لقانون المناقصات والمزايدات ، كما قامت بتخصيص تلك المساحة للشركة المذكورة دون أى إعلان عن مزايدة أو ممارسة بين هذه الشركة وأى شركة أخرى دون مراعاة لتكافؤ الفرص أو المساواة بين المواطنين.وأضافت الدعوى أن قرار التعاقد صدر بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 التى تسرى على الكافه بما فيها هيئة التنميه الزراعيه ، وتقضى أحكامه بأن يكون البيع بطريق المزايدة العلنية ووفقاً للإجراءات والقواعد النصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات المنصوص عليها فيه وليس من بينها التعاقد مع الشركة المذكورة ،مدللة على ذلك بدعوى رقم 12622 لسنة 63 الخاصه بارض التى صدر لها حكما فى وقت سابق من 2010 ببطلان عقدها.