كشف الدكتور خالد صيام رئيس البورصة المصرية أن إبدائه الرغبة فى تقديم إستقالته من منصبه -الذى تولاه منذ 7 أشهر- جاء بسبب الجو العام الذى أصبح يتعامل مع كل من يشغل وظيفة عامة قبل 25 يناير بأنها وصمة، مشددا على امكانية تنحيه اذا أرتأى الشعب ان من ينتمى للحزب الوطنى لابد وان يرحل.
وأشار خلال لقائه فى برنامج العاشرة مساءً الاحد إلى ان طلب الاستقالة رفضه الفريق أحمد شفيق رئيس حكومة تسيير الاعمال حيث طالبه بالاستمرار واعتبار نفسه رئيس وزراء البورصة المصرية فى حين يتولى شفيق شئون المتابعة والادارة.
وقال صيام إنه طوال هذه الفترة اضطر للدفاع عن نفسه من إتهامات مثل التستر عن فساد كان يحدث، و تسهيل محاولة دخول المستثمرين الأجانب والعرب للشراء فى ظل الظروف الراهنة.
وأكد صيام أنه لم يتلقى أي إتصال تليفونى من اى مسئول طوال فترة رئاسته للبورصة أو هيئة الرقابة المالية يطلب اي خدمة من اى نوع مستطرداً "لم يحدث اى حماية للفساد فى
حدود مسئوليتى ، لكن حجم الاموال الزائدة يزيد قدرة الافراد فى زيادة التلاعب".
ونفى صيام سماح البورصة بتدخل نجل الرئيس السابق جمال مبارك الذى يمتلك أسهم بشركة "هيرمس" بان يكون له أمتيازات او دلال، مؤكدا تحريك هيئة الرقابة المالية لدعوى ضد
الشركة لبعض المخالفات.
وأكد الدكتور خالد صيام ان فتح البورصة لا ينبغى ان يرتبط بالاخبار الايجابية او إشتراط الاستقرار قائلا "الخسارة ليست مبراراً لاغلاق التدوال..الاسنضطر للاغلاق كل ما حدثت مظاهرة او اضطربات".
وأشار صيام إلى ضرورة الاسراع فى فتح البورصة طالما ان الظروف أصبحت مواتية ،مثل فتح البنوك وتقليل ساعات حذر التجول ،حيث ان الاسباب السالف ذكرها تسببت فى اغلاق البورصة بعد 28 يناير..مشيرا الى ان اختيار الثلاثاء لبدء التداول ليس مرتبط بسبب محدد كما ان الاوضاع لم يتضح استقرارها الا بعد كل الانتخابات المزمع اجراؤها خلال الفترة الانتقالية.
وكشف صيام ان استمرار إغلاق البورصة بعد إعلان الرئيس السابق محمد حسنى مبارك تنحيه والذى تسبب فى ارتفاع البورصة عالمياً وانخفاض سعر البترول، لابلاغه بوجود اعتصامات فى بعض البنوك وعلى رأسها البنك الاهلى من قبل جهة مسئولة بالدولة ، الامر الذى كان سيؤثر سلبا على حركة الاداء .
ومن جانبه ،حذر هشام عز العرب رئيس البنك التجارى الدولى فى مصر فى اتصال تليفونى بالبرنامج من استمرار اغلاق البورصة قائلا "لو استمرينا فى عدم التدوال ..مش حتقوم
لينا قومة وقد نتعرض لمصيبة أكبر "،فضلا عن احتمالية اغلاق البورصة بشكل نهائى اذا مر وقت معين من الاغلاق طبقا للمؤشر الدولى وكذا الاستثمارات الاجنبية. مطالبة باعطاء الرقيب صلاحيات قانونية أكبر.
وانتقد عز العرب بعض القوانين الخاصة بالبورصة حيث ان القانون الحالى لا يعطى الرقيب القدرة على محاسبة المتلاعبين كما ان هذه القوانين غير كافية لمتابعة الرقيب لتجاوزات
المضاربين.
واتفق معه الدكتور صيام مؤكداً ان هيئة الرقابة المالية كانت قد تقدمت بـ 5 مشروعات قوانين للبرلمان ، بحيث تمكن الرقيب بادوات تردع التلاعب بشكل فورى ، مقترحا تمكين
الرقيب سلطة قضائية تسمح له فرد غرامة فور ثبوت التلاعب على غرار ما يحدث فى الولايات المتحدة وفرنسا.