تقدم تقريرها الى النائب العام شفيق يصدر قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث انتفاضة الشباب

أصدر الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 294 لسنة 2011 بتشكيل لجنة تحقيق وتقصى حقائق بشأن الانتفاضة الشبابية، وتقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها الى النائب العام.
وتتشكل اللجنة تتشكل على مستوى رفيع من رجالات مصر المشهود لهم بالكفاءة والوطنية
والخبرة وهم السادة المستشار الدكتور عادل قورة، والمستشار محمد أمين المهدي، والمستشار الدكتور إسكندر غطاس، والدكتور محمد بدران، والدكتورة نجوى خليل، وللجنة ان تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين والمعاونين فى اداء مهمتها القومية .
وتختص اللجنة بتقصى الحقائق واتخاذ ما تراه من إجراءات بشأن الاحداث التى شهدتها الساحة المصرية وواكبت الانتفاضة السلمية للشباب منذ 25 يناير 2011 وحتى الان وعلى الاخص
وضع اطار ونظام عمل لتنفيذ مهمتها وتقصى الحقائق بشأن الممارسات غير المشروعة التى خرجت من الاحداث المشار اليها عن الوجه الحضارى للمظاهرات السلمية للشباب.
وكذلك تختص باتخاذ ما تراه لازما من سماع شهود واستيفاء معلومات واستدعاء من ترى باستدعائه ممن اتصل بالاحداث المشار اليها.
وتقوم اللجنة بالاطلاع على الاوراق والمستندات والمحاضر وغيرها التى ترى الاطلاع عليها وتلقى المكاتبات من المواطنين ومنظمات المجتمع الوطنى وغيرها التى تتضمن بيانات او معلومات عن الاحداث المشار اليها.
ويلزم القرار كافة اجهزة الدولة والجهات المختصة بتزويد اللجنة بكل المعلومات والبيانات التى تطلبها بخصوص المهام المنوطة باللجنة.
ويأتى تشكيل اللجنة تنفيذا لما تضمنه خطاب تكليف الحكومة وتأكيدا لما اعلنه السيد رئيس مجلس الوزراء من التزام الحكومة بسرعة التحقيق فى ملابسات الانفلات الامنى الذى واكب انتفاضة الشباب التى بدأت يوم 25 / 1 / 2011 خاصة يوم الجمعة 28 / 1 / 2011 بالاضافة الى تقصى الحقائق حول الاحداث المؤسفة بميدان التحرير يوم الاربعاء الموافق 2 / 2 / 2001 وحرصا على المصداقية والاعلان عن الاحداث غير المسبوقة التى طرأت على الساحة المصرية والتداخلات غير المشروعة التى استغلت الاحداث ومن ثم ساهمت فى تفاقهما والانحراف بها عن مسارها السلمى الذى اجيز من الاجهزة المعنية