بدأ مكتب خدمة المواطنين بوزارة المالية في تلقي طلبات التشغيل من شباب الخريجين في إطار المبادرة التي أطلقها وزير المالية د.سمير رضوان.
وصرحت وفاء عبدالحليم موسي رئيس الإدارة المركزية لخدمة المواطنين بمكتب الوزير ان المكتب يتولي تلقي الطلبات من الشباب حملة المؤهلات المختلفة ويقوم بمخاطبة الوزارات بالتنسيق مع وزارة القوي العاملة لتوفير فرص العمل لهم،وقالت ان الأوراق المطلوبة تتضمن الطلب وسيرة ذاتية وما يثبت المهارات والدورات التي حصل عليها كل متقدم سواء في اللغات الأجنبية أو الحاسب الآلي بحسب جريدة الاخبار.
وفى نفس اليساق صرح د.سمير رضوان وزير المالية ان الحكومة لا تقدم رشوة للمواطنين من اجل الخروج من الازمة ولكن تستجيب لمطالبهم وأشار رضوان الي أن وزارة المالية ارسلت استمارات لمديريات الضرائب تتضمن نماذج لتعويض المضارين من أعمال السلب والنهب والتخريب خلال الفترة الماضية بالاضافة الي انشاء لجان ثلاثية للبت في التعويضات التي تعرضت لها المحلات والمنشآت الخاصة مؤكداً أن هناك ثلاث جهات تقوم حالياً بدراسة التعويضات حتي لا يحدث أي فساد وهي الرقابة الإدارية ووزارة المالية والضرائب العامة.
وعلى صعيد اخر تقدمت البنوك التجارية بعروض تغطي عطاءات أذون الخزانة والتي أصدرتها وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري الاثنين الماضي مرة ونصف تقريبا علي قيمة تلك العطاءات والتي بلغت 13 مليار جنيه.
وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية الثلاثاء بان هذا الاقبال من قبل البنوك التجارية علي عطاءات أذون الخزانة يعكس مدي السيولة المتوافرة بالقطاع المصرفي المصري وكذلك ثقة المؤسسات المالية في قدرة الاقتصاد المصري على تدارك الأزمة التي خلفتها الاحداث الراهنة.
وارجع المصدر سبب زيادة قيمة العطاءات والتي قد تبدوا أكبر من المعتاد في الأسابيع السابقة إلي تداعيات الأحداث الأخيرة وما ترتب علي قرار البنك المركزي بإيقاف تعامل البنوك طوال أكثر من أسبوع , الأمر الذي أدى إلى توقف إصدارات الخزانة لمدة أثنى عشرا يوما; هذا بالإضافة إلى أن وزارة المالية سددت الاثنين استحقاقات لأذون خزانة بقيمة 16 مليار جنيه.
وكشف المصدر عن أن وزارة المالية قبلت عطاءات بقيمة 13 مليار جنيه بدلا من 15 مليارا للحفاظ على سقف أسعار الفائدة على أذون الخزانة من القفزات المبالغ فيها.
يذكر أن هذا الطرح لأذون الخزانة يأتي في إطار البرنامج الزمني للاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2010-2011 والمعلن عنه من قبل.
العودة إلي أعلي
اجتماع بالجامعة العمالية لمناقشة القضايا المالية والمكافآت
عقد عبد الله محمود مدير المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية أجتماعا الثلاثاء مع رؤساء الادارات والاقسام من العاملين بالجامعة العمالية لمناقشة عددا من الموضوعات ومحاولة ايجاد حلول لمطالب العمال
وحصولهم على المزايا المالية والمكافأت والتى كانت تصرف فى صورة شهور على امتداد السنة فى المناسبات .
وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية قد ذكرت فى بيان لها أن موظفى الجامعة العمالية التابعة لاتحاد العمال طالبوا بفتح التحقيقات فيما وصفوه بالفساد المنتشر فى الجامعة العمالية والثقافة العمالية.