قال الرئيس المصري محمد حسني مبارك الثلاثاء إنه لن يترشح مجددا للرئاسة، وسيعمل خلال الأشهر الباقية من ولايته على ضمان انتقال آمن للسلطة، بينما ردد نحو مليوني محتج احتشدوا في ميدان التحرير وسط القاهرة هتافات تطالبه بالرحيل عن سدة الحكم، ردا على خطابه.
وفي خطاب بثه التلفزيون المصري قال إنه يلقيه في "وقت عصيب"، أكد مبارك أن الأولوية الأساسية للاستقرار للسماح بنقل السلطة خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر/أيلول القادم، داعيا الشعب بكل طوائفه للمشاركة في استعادة أمن الوطن لتحقيق ذلك.
وأضاف "إنني لم أكن أنوي الترشح لولاية جديدة.. لم أكن يوما طالب سلطة أو جاه وليس هذا من طبعي، وطوال حياتي خدمت الوطن في الحرب والسلام.. لذلك سأعمل خلال الأشهر الباقية من رئاستي على تأمين الانتقال السلمي للسلطة".
تعديل الدستور
وأكد أنه سيدعو البرلمان بمجلسيه لمناقشة تعديل للمادتين 76 و77 من الدستور لضمان توسيع قاعدة الترشح لانتخابات الرئاسة، معتبرا أن "مصر ستخرج من الظروف الراهنة أقوى مما كانت عليه وأكثر ثقة وتماسكا".
وقال مبارك (82 عاما) إنه فخور بإنجازاته على مر السنين في خدمة مصر وشعبها، وإن مصر بلاده وهي المكان الذي عاش فيه وقاتل فيه ودافع عن أراضيه وسيادته ومصالحه، وأنه سيموت على أرضها.
وتعهد مبارك بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات بما في ذلك الدعوة لمحاربة الفساد، والالتزام بكلمة القضاء وأحكامه في الطعون الانتخابية، مشيرا إلى أنه دعا القوى السياسية للحوار، لكنها قابلت هذه الدعوة التي ما زالت مفتوحة بالرفض، متمسكة بأجنداتها الخاصة.
كما قال إنه كلف جهاز الشرطة بالاضطلاع بخدمة الشعب باحترام كامل لحرياتهم وكرامتهم.
مئات آلاف المحتجين في ميدان التحرير
طالبوا مبارك بالرحيل (الأوروبية)
هتافات منددة
وفي الأثناء ردد المتظاهرون في ميدان التحرير هتافات منددة بالخطاب، قائلين "مش هنمشي.. هو يمشي"، رافضين مغادرة أكبر ميادين العاصمة المصرية قبل استجابته لمطلبهم بأن يتنحى عن السلطة ويحاكم.
يذكر أن تقارير صحفية تحدثت عن رسالة بعثها الرئيس الأميركي باراك أوباما عبر قنوات دبلوماسية غير رسمية إلى مبارك دعاه خلالها لعدم الترشح لفترة رئاسة جديدة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرسالة نقلها فرانك فيسنر سفير أميركا الأسبق لدى مصر، الذي أوفدته واشنطن إلى القاهرة الاثنين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن فيسنر لم يبلغ مبارك صراحة بضرورة تنحيه، بل نصحه بتنفيذ إصلاحات تقود إلى إجراء انتخابات حرة نزيهة.