أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى قرار اً وزارياً رقم 7 لتنظيم الإجراءات فى البطاقات التموينية الذكية وتضمن القرار ترتيب خطوات إعادة البطاقات التموينية الموقوفة التى لم تصرف مقرراتها التموينية من السلع المدعمة لمدة 6 أشهر متتالية أو أكثر للتيسير على المستحقين للسلع التموينية وتحقيق مطالبهم بإعادة العمل بالبطاقة الملغاة بدلاً من السير فى استخراج بطاقات جديدة.
وقال المصيلحى إن هناك سبع خطوات لتقديم خدمة إعادة العمل بالبطاقات الموقوفة تبدأ بتقديم المواطن طلب إلى مكتب التموين التابع له وتحرير النموذج الخاص بأداء الخدمة لإعادة تشغيل البطاقة الموقوفة لعدم الصرف ويرفق به 3 مستندات وهى البطاقة التموينية الموقوفة وصورة بطاقة الرقم القومى لصاحب البطاقة والمستند الدال على عدم الصرف وفقا لتقاريرصحفية .
وأشار المصيلحى إلى أن القرار يتضمن قيام مركز الخدمة بإرسال البطاقة والمرافقات إلى الشركة المسئولة عن استخراج البطاقات الذكية الجديدة لإجراء عمليات المراجعة وإرسال البطاقة مرة ثانية بعد تشغيلها إلى مكتب التموين مرفقاً بها تقرير تفصيلى يحتوى على بيانات البطاقة وعدد الأفراد المقيدين فى البطاقة، ويتسلم المواطن بطاقته والرقم السرى لإعادة تشغيل البطاقة مرة ثانية، على أن يتم صرف المقررات التموينية المدعمة اعتبارا من الشهر التالى.
هذه الإجراءات الجديدة المنظمة تأتى بعد إصدار وزير التضامن الاجتماعى نهاية الأسبوع الماضى قرارا بالبدء فى إجراءات الفصل الاجتماعى للبطاقات التموينية ذات الأسر المركبة بشرط إقامة الأسر فى إحياء أو مكاتب تموينية أو مركزمختلفة عن المقيدة عليها البطاقات الأصلية وذلك تيسيرا على المستفيدين من السلع التموينية المدعمة لمواجهة الزيادات الأخيرة فى أسعار السلع الحرة فى الأسواق نتيجة زيادة الأسعار العالمية.