كابل.. تشكيك في التحقيقات حول تزوير الانتخابات
تظاهر عدد من المرشحين الأفغان الذين فشلوا بالفوز في الانتخابات البرلمانية، احتجاجا على سير التحقيقات في التزوير الذي شاب هذه الانتخابات.
وقد القى المحتجون اللوم على التدخلات الاجنبية في البلاد، التي بحسب رأيهم مسؤولة عن اجراء هذه الانتخابات بما يتوافق مع مصالحها السياسية.
وحول هذا الموضوع قال محمد داود مرشح في الانتخابات البرلمانية الأفغانية: "نحن نعرف الضغوط غير الضرورية الآتية من مجلس الأمن ومن السفارات هنا، ونحن ندرك ان هدف التدخل في شؤوننا ماهو الا لتحقيق مكاسب لهم... هم يريدون سيادة القانون في بلدانهم لكن في هذا البلد انهم يريدون املاء الأجندات السياسية بما يتوافق مع مصالحهم... لكن شعب افغانستان لا يهمه سوى سيادة القانون والتعبير عن ارادته".
وكان الفساد والتزوير قد هيمنا على هذا الاستحقاق بشهادة لجنة الانتخابات الافغانية التي ألغت نحو ربع اصوات الناخبين كما ألغت فوز 19 مرشحا.
ودعت النيابة العامة المحكمة العليا الى الغاء نتائج الانتخابات، فيما اقترح الرئيس الافغاني حامد كرزاي على المرشحين الخاسرين التقدم بشكاوى.
واصدر الرئيس الافغاني مرسوما جمهوريا شكل بموجبه محكمة خاصة للنظر في الشكاوى المتعلقة بعمليات التزوير.
وتضم هذه المحكمة 5 اعضاء، بناءا على طلب من المحكمة العليا الافغانية وستكون صلاحيتها تلقي "كل شكوى" تتعلق بهذه الانتخابات التشريعية.
يذكر أن الاحتجاجات على نتائج الانتخابات مستمرة في ظروف الأزمة بين النيابة العامة واللجنة المكلفة بالنظر في الشكاوى الانتخابية، حيث ألغت اللجنة الانتخابية ربع نتائج تلك الانتخابات. وكانت نسبة الامتناع عن التصويت حوالى 60%. كما الغت اللجنة الانتخابية ايضا فوز 24 مرشحا كان اعلن عنهم